مقاله حسابداری و بودجة تلفیقی دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد مقاله حسابداری و بودجة تلفیقی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله حسابداری و بودجة تلفیقی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
حسابداری و بودجه تلفیقی
فهرست:
مقدمه
متغیرهای كلان اقتصادی و اجتماعی
الگوی سه انحرافی
حسابرسی ملی
مراحل «حسابرسی بودجه» فعلی در ایران
گزارشگری مالی و تلفیقی و حسابداری مدیریت
سیستم حسابداری مالی و كنترل بودجه
الگوهای نظارتی در حسابرسی بودجه و حسابرسی مالی
عملیاتی سازی بودجه های تلفیقی سال 85
موانع پیش رو در عملیاتی سازی بودجه
بودجه استانی؛ تحول در نظام اقتصادی دولت
مقدمه:
حسابرسی از جمله رشتههایی از دانش بشری است كه قدمتی طولانی دارد ولی همپای تحولات بعضی دیگر از رشتههای دانش بشری متحول نشده است حسابرسی از مقولاتی است كه در حوزه كنترل و نظارت قرار میگیرد و اگر چه تا حدودی نقش پیشگیرانه دارد ولی بیشتر از موضوعات كنترل پس از اجراست. جنبههای كاربردی حسابرسی بیشتر از جنبههای تئوریك آن در طول زمان مطرح بوده است و پیشرفتهای آن نیز بیشتر در قالب «آزمون و خطا» صورت گرفته است.
تحولات دانش بشری، و به خصوص در دهههای اخیر، بر جنبههای كاربردی حسابرسی اثر گذاشته و انجام حسابرسی را نسبت به گذشته تا حدودی دگرگون كرده است. با این حال در هیچ دانشگاهی در كشورمان رشته حسابرسی به عنوان رشتهای از علوم در دورههای تكمیلی تدریس نمیشود.
از دیدگاه فلسفی حسابرسی فرآیندی است برای رسیدن از «تردید» به «یقین».از لحاظ تاریخی حسابرسی را میتوان به دورههایی از تحول به شرح زیر تقسیمبندی نمود:مرحلهای كه حسابرسی به عنوان فرآیند نظارت برانجام و رسیدگی به مخارج مورد نظر بوده است. مرحلهای كه حسابرسی به منظور اعتبار بخشیدن بر ارقام صورت های مالی مطمح نظر بوده است.
مرحلهای كه حسابرسی به عنوان یك فرآیند نسبتا كامل رسیدگی مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملكرد مدیران مورد توجه بوده است. مرحلهای كه فرآیند حسابرسی را در جهت ارزیابی بازدهی امكانات، مورد استفاده قرار دادهاند.حسابرسی در مرحله اول قدمتی دیرینه دارد. وظیفه حسابرسی برای اعتبار بخشیدن به ارقام صورتهای مالی از سابقه طولانی برخوردار نیست و قدمت آن به اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برمیگردد.
قدمت حسابرسی به عنوان یك فرآیند نسبتا كامل رسیدگیهای مالی و در عین حال بخشی از فرآیند نظارت و ارزیابی عملكرد مدیران از دهه 1930 تحت عنوان «حسابرسی مدیریت» مورد توجه بوده است و از دهه 1970 با عنوان «حسابرسی جامع» در بسیاری از كشورها و به تدریج پذیرش عام یافته است. در این مفهوم حسابرسی جامع به بخشهای زیر تقسیم میشود:
حسابرسی مالی
حسابرسی رعایت (قانونرسی)
حسابرسی عملكرد؛ شامل:
حسابرسی صرفههای اقتصادی
حسابرسی كارآیی
حسابرسی اثر بخشی
ولی امروزه ابعاد این حسابرسیها به موارد زیر توسعه یافته است:
حسابرسی مالی
حسابرسی رعایت
حسابرسی صرفههای اقتصادی، كارآیی و اثربخشی عملكرد مدیران
حصول اطمینان از صحت و كفایت اطلاعاتی كه در خصوص نتایج عملیات از طرف دستگاههای مورد رسیدگی صادر شده و انتشار مییابد.
حصول اطمینان از این كه اهداف و برنامهها، در دستگاه مورد رسیدگی به نحو صادقانهای بنیانگذاری شدهاند.
حصول اطمینان از كفایت نظامهای كنترلی، نظارت و سیستمهای اطلاعاتی.
تطبیق عملكرد دستگاه با بودجهها و برنامههای مصوب.
طبعا هر چه دامنه عملیات و اهداف حسابرسیها گستردهتر شود، به بودجه، زمان و تخصصهای زیادتری نیاز خواهد بود كه پیچیدگیهای حسابرسی را به دنبال خود خواهد داشت و احتمالا بر عدم توافقهای مدیریت و حسابرسان خواهد افزود اینها مواردی هستند كه موضوعات حسابرسی جامع را شكل میدهند. از آن جا كه حسابرسیهای مالی سوابقی بالنسبه طولانی دارند، مفاهیم، اصول اجرایی و استانداردهای آن نیز تا حدود زیادی شناخته شده، مدون و پذیرفته شده است، ولی به دلیل جوان و چند بعدی بودن رشته حسابرسی جامع هنوز در بسیاری از مفاهیم،اصول اجرایی، و استانداردهای آن پذیرش عامه وجود ندارد.
‘INTOSAI’ در چندین كنگره بینالمللی خود سعی درتدوین استانداردهای حسابداری تحت عنوان ‘INTOSAI Anditing Standards’ و ایجاد وفاق در مفاهیم حسابرسی جامع ‘Comprehensive Auditing’ داشته است و این تلاشها همچنان ادامه دارد ولی پیچیدگی معیارهای ارزیابی كارآیی و ارزیابی اثر بخشی مؤسسات در حوزههایی كه كمیتپذیر نباشند از یك طرف و هزینههای انجام این حسابرسیها و میزان توافق همگانی در اهداف و برقراری معیارها بین مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای ناظر و مؤسسات حسابرسی از طرف دیگر حوزه عمل این نوع از حسابرسیها را تا كنون بسیار محدود كرده است.
آن چه كه از مفهوم و حوزه عمل حسابرسی میشناسیم، كاربرد حسابرسی در مؤسسات و بنگاههای «خرد» است و در سطح كلان با همان موضوعات صرفههای اقتصادی، كارایی و اثربخشی در مؤسسات عمومی آشنا هستیم ولی موضوعی كه به تدریج از اهمیت لازم برخوردار خواهد شد، «حسابرسی ملی» (National Anditing) است. شناخته شدهترین موضوع در این حوزه «تفریغ بودجه» است كه در قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب در محدوده مقایسه ارقام عملكرد دستگاههای عمومی با بودجه مصوب در آنها و استخراج مغایرت فی مابین آنها و نیز اظهار نظر در خصوص تطبیق عملكرد دستگاهها با بعضی از قوانین و مقررات موضوعه انجام میشود.»
در سالهای اخیر با تلاشهای دیوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی كشورمان تهیه و تدوین و تنظیم تفریغ بودجه سالهای 69 تا 77 تا مرحله طرح در مجلس شورای اسلامی به سرانجام رسیده است ولی از لحاظ تئوریك این شیوه كنترل در مقیاس ملی وافی به مقصود نمیتواند باشد. روند تغییرات نحوه نظارت و كنترل نشان میدهد كه برای دستیابی به یك روال از كنترل و نظارت طرح بحث حسابرسی ملی اجتناب ناپذیر است.
متغیرهای كلان اقتصادی و اجتماعی
ارقام متغیرهای كلان اقتصاد كشور توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1379 به شرح زیر اعلام شده است:
تولید ناخالص داخلی 579280 میلیارد ریال
تشكیل سریال ثابت ناخالص 157560 میلیارد ریال
درآمد سرانه 7200000 ریال
كل صادرات كالا 28345 میلیون دلار
واردات كالا 15207 میلیون دلار
متوسط تولید نفت روزانه 3762000 بشكه
نرخ بیكاری 16 درصد
جمعیت فعال كشور 187 میلیون نفر
جمعیت شاغل 157 میلیون نفر
نقدینگی 249110 میلیار ریال
رشد نقدینگی نسبت به سال قبل 193 درصد
نرخ تورم 126 درصد
درآمدهای مالیاتی 32840 میلیارد ریال
این ارفام از چه درجه اعتباری برخوردار است؟ این سؤال زمانی جدی میشود كه مشاهده كنیم ارقام متغیرهای كلان اقتصادی ـ اجتماعی كشور با بیكاری (مانند نرخ فقر و خط فقر توسط سازمانهای رسمی دیگر با ارقام بالا كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شدهاند كاملا متفاوت باشند. به عنوان مثال نرخ بیكاری توسط دیگر ارگانهای رسمی كشور در پایان سال 79 تا عدد 193 درصد نیز اعلام شده است در حالی كه در ارقام جداول بانك مركزی برای سال 79 این عدد 16 اعلام شده است.
این تفاوت در ارقام در بعضی دیگر از متغیرهای كلان اقتصادی ـ اجتماعی نیز مشاهده می شود. مثلا هنوز روی خط فقر، تعداد افراد فقیر، نرخ فقر، مبلغ بدهیهای خارجی كشور، و;. اتفاق نظر وجود ندارد.
نرخ رشد اقتصادی كشور و شیوههای محاسبه آن نیز از دیگر موارد مطرح شده و مورد عدم اتفاق نظر صاحب نظران است. چه اعدادی را باید بر یكدیگر تقسیم كرد تا نرخ رشد واقعی اقتصاد كشور نمایان شود؟ آموختهایم كه اعداد تولید ناخالص داخلی را برای 2 سال با یكدیگر تقسیم كنیم و حاصل آن را به عنوان نرخ رشد اقتصادی درجه اول منظور كنیم. در حالی كه در بسیاری از موارد حقایق واقعی و اتفاق افتادن در این محاسبات منظور نمیشود. مثلا نرخهای استهلاك واقعی، كاهش سطح جنگها و مراتع، افزایش توان نیروی انسانی، افزاییش كارآیی قابلیتهای موجود، و;.
این چنین است كه غالبا بر ارقام متغیرهای كلان اقتصادی – اجتماعی، و به تبع آن گزارشهای صادره از دستگاههای رسمی كشور در جهت پاسخگویی مسئولان و ادارات مهر تردید زده میشود و این تردید ما در زمان اندكی به كشمكشهای سیاسی تبدیل شده و گاه این ارقام مستمسكی برای عبور از تنگناها و یا نقد عملكردها میشود و گاه در حوزههای سیاسی نیز ارزیابی عملكرد دولت از مشكل كرده و صحت آن را مورد تردید قرار میدهد. این مقوله در حوزههایی از سنجش عملكرد دستگاههای عمومی كه با مقادیر كیفی روبهرو هستند بسیار مشكلتر است.
دولتها هر ساله در زمان تقدیم لایحه بودجه كل كشور و هر پنج سال در زمان تقدیم لایحه برنامه پنج ساله گزارش مبسوطی از عملكرد گذشته و وضعیت فعلی از متغیرهای كلان اقتصادی – اجتماعی به مجلس ارائه میدهند و در توجیه ارقام و تبصرههای بودجه پیشنهادی چشمانداز این متغیرها را ترسیم میكنند و غالبا آن چه درعمل اتفاق میافتد با آن چه پیش بینی و تصویب شده است تفاوت فاحش دارد و معمولا مواردی مانند وقوع بلایای طبیعی، دخالت و اعمال نفوذ و سیاستهای دیگر كشورها، تغییرات ساختار اقتصادی جهانی، عدم تعادل در بخشهای مختلف اقتصادی، آثار كشمكشهای سیاست داخلی و;
مقصرین وجود مغایرتهای زیاد بین برنامه، بودجه عملكرد میشوند و چون ارقام و محتوای برنامهها با ارقام و محتوی و بودجهها با ارقام و محتوای عملكردها به شیوهای كه باید مورد مقایسه قرار نمیگیرند غالبا نه تنها عامه مردم بلكه مسؤولان نیز از «چرایی» تفاوت بین ارقام برنامه و بودجه و عملكرد بیاطلاع میمانند و همین فرآیند موجب ضعف در تصمیمسازی، تصمیم گیری، برنامهریزی و بودجه بندی میشود و هر از چند گاه عملكردهای افتخارآمیز را در پی دارد و این مقولهها نیز به طور طبیعی در فرآیندهای بازرسی و نظارت موجب قضاوت ناردست در جامعه میشود.
باید متذكر شد كه در چهارچوب نظارت سنتی در كشورمان آموختهایم كه فقط «برنامه بودجه» را با ارقام عملكردها مقایسه كنیم. (شکل1)
این شالوده (Paradigm) كه از دهههای پیشین بر ساختار نظارت مالی كشورمان سایه افكنده موجب تصویب قانون تفریغ بودجه سالها پس از انقلاب شده است. این الگوی (شالوده) نظارت از سالها سال قبل به عنوان جزیی از الگوی نظارت پذیرفته شده است ولی همه ابعاد نظارت را نمیپذیرد؛ چرا كه از دهه 1930 به بعد الگوی زیر مطرح شده است. (شکل2)
الگوی نظارت قبلی از سالهای قبل تا به حال در ایران جای پا دارد و خوشبختانه دستگاههای ذیربط مانند «وزارت امور اقتصادی و دارایی» و «دیوان محاسبان كشور» به عنوان دو ركن اصلی در تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه كل كشور و گزارش تفریغ بودجه سالانه كل كشور تقریبا بروز است. در این گزارش عملكرد تبصرههای بودجه سالانه كل كشور با آن چه در قانون بودجه به تصویب رسیده و نیز ارقام عملكرد دستگاهها با ارقام مصوب در قانون بودجه مورد مقایسه قرار میگیرد و موارد انحراف و گاه عدول از مصوبات توسط دستگاههای اجرایی گزارش میشود.
گزارش تفریغ بودجه سالانه كل كشور به شرح بالا توسط دیوان محاسبات كشور تهیه شده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود. این گزارش توسط كمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی محاسبات كشور مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد و گزارش آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت میگردد و از طریق درج این گزارش در جراید به استحضار عامه میرسد. اگر چه هنوز راهی نسبتا طولانی در پیش است تا یه یك گزارش مورد اتفاق همه در تفریغ بودجه سالانه كل كشور دست یابیم ولی باید انصاف بدهیم كه این گزارشها طی سالهای اخیر به سوی تكامل میرود و به روز بودن آن را باید از قوتهای عملكرد وزارت امور اقتصادی دارایی در تهیه صورتحساب عملكرد بودجه سالانه كل كشور و دیوان محاسبات كشور در تهیه گزارش بودجه سالانه كل كشور دانست، اما همان طور كه میدانیم الگوی حاكم بر نظارت عامه بر عملكرد دولت كه مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران است، الگوی یك انحرافی است و طبعا پاسخگوی نیازهای امروز كشورمان نیست.
الگوی سه انحرافی
الگوی سه انحرافی كه از دهههای پیشین در دنیا مرسوم بوده است در ایران بسیار كم سابقه اجرای آن به كارهای محدود دانشگاهی در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران و به گزارشهای «سازمان مدیریت و برنامهریزی» برمیگردد به عنوان نمونهای از استفاده از این الگو، مقایسه ارقام برنامه با عملكرد به شرح مندرج در مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده از سوی «سازمان برنامه و بودجه وقت» در مرداد 1378 اشاره میكنم. د
ر تحقیقاتی كه در سالهای 78 و 79 در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران زیر نظر اینجانب انجام باشد الگوی سه انحرافی مذكور در مقایسه ارقام «برنامه» و «بودجه» و «عملكرد» مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، سازمان برنامه بودجه سابق نیز تصویری از این مقایسه را در مستندات برنامه دوم آورده است كه نمونهای از آن به شرح زیر آمده است.(شکل 3)
نتایج حاصله از یك گزارش تحقیقی در دانشگاه كه در این مورد انجام شد ثابت نمود كه برای سالهای مورد تحقیق:
(1)بین ارقام برنامه و ارقام بودجه تفاوت معنیداری وجود دارد.
(2)بین ارقام و برنامه و ارقام عملكرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
(3)بین ارقام و بودجه و ارقام عملكرد تفاوت معنیداری وجود دارد.
و تجدید نظر در الگوی نظارت، بودجهبندی، برنامه ریزی در كشورمان قویا توصیه شد. این الگو سالهاست كه در كشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است؛ ولی فقط در چند سال گذشته است كه در ایران به آن توجه شده است؛ از این رو لذا تا استقرار كامل آن زمان درازی در پیش رو داریم. علاوه بر آن هنوز هیچ دستگاهی این جداول را مورد رسیدگی و تأیید قرار نداده است؛ به همین سبب با توجه به این كه اصل «ضرورت تدوین و تصویب برنامههای پنجساله كشور» مورد قبول قرار گرفته است، ضرورت دارد كه «قانون تفریغ برنامههای پنجساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» در دستور كار مسئولان محترم كشور قرار میگیرد.»
برای دریافت اینجا کلیک کنید
تعداد کل پیام ها : 0